حذّرت لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع «مدى مصر» وأحد أبرز الصحفيين المصريين، من مساعٍ تستهدف إسكات ما تبقى من الصحافة المستقلة في مصر، في ظل ملاحقات قضائية تواجه المؤسسات الإعلامية والصحفيين، وذلك قبل مثولها مجددًا أمام المحكمة في قضية قد تقود إلى سجنها لمدة عام.

وقالت عطا الله إن التضييق المتزايد على وسائل الإعلام يعكس توجهًا جديدًا لتقليص المساحة المحدودة بالفعل أمام الصحافة المستقلة، وسط أزمات اقتصادية وسياسية وتوترات إقليمية متصاعدة.

وفي تقرير نشره موقع «المونيتور» للصحفية لبنى منيب، في 8 نوفمبر 2026، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عطا الله تحذيراتها من تصاعد الضغوط على المؤسسات الإعلامية المستقلة، بالتزامن مع احتجاز العاملين في منصة «متصدقش» للتحقق من المعلومات، وصدور قرار بإغلاق موقع «مدى مصر»، وإبلاغ رئيسة تحريره بحكم حبس غيابي لمدة عام.

وقالت عطا الله: «من الصعب الفصل بين الواقعتين»، معتبرة أن ما يحدث يمثل فصلًا جديدًا في محاولات تقييد المساحة المتاحة بالفعل أمام الإعلام المستقل.

وأضافت أن هناك اعتقادًا سائدًا بأن «إسكات الإعلام هو الحل لمشكلات مصر»، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وسياسية وسط اضطرابات إقليمية.

وتواجه القاهرة انتقادات دولية متواصلة بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، بعدما ضيّقت على مدار أكثر من عقد المساحات المتاحة للمعارضة وإبداء الرأي.

وتُعد عطا الله واحدة من أبرز الصحفيين المصريين، في وقت يقبع فيه 26 صحفيًا خلف القضبان. وأثارت ملاحقتها القضائية انتقادات دولية سريعة، شملت الاتحاد الأوروبي وأعضاء في الكونجرس الأمريكي.

ووصف 135 منظمة إعلامية وحقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، الحملة الحالية على الصحفيين بأنها «غير مسبوقة».

وحذّرت عطا الله من أن المؤسسات الصحفية المستقلة المتبقية تواجه تهديدات متزايدة، مشيرة إلى أن عدد المؤسسات التي تمتلك الخبرة اللازمة لإنتاج صحافة استقصائية ومهنية صارمة أصبح محدودًا للغاية، مضيفة: «وهكذا لا يبقى أمامنا سوى الصمت».

 ملاحقات قضائية وقرار بإغلاق «مدى مصر»

فرضت محكمة جنح الشهر الماضي غرامة قدرها ثلاثة ملايين جنيه مصري، تعادل نحو 55 ألف دولار، على لينا عطا الله، بتهمة تشغيل الموقع الإلكتروني دون ترخيص.

وأوضحت عطا الله أنها حاولت الحصول على الترخيص منذ إقرار القانون عام 2018، لكن الجهات المعنية لم ترد على طلبات الموقع لسنوات.

وقالت: «لسنا ضد التنظيم، لكن مشكلتنا تبدأ عندما يتحول الترخيص إلى أداة للسيطرة والإقصاء».

ووصف فريق الدفاع عن عطا الله، الذي ضم ثمانية محامين، المحاكمة بأنها جرت على نحو متعجل، مشيرًا إلى أن القاضي عيّن لها محاميًا للدفاع عنها، ثم شرع في صياغة مذكرة الدفاع نيابة عنه.

وعقب صدور الحكم، اقتادت عناصر الأمن عطا الله من داخل المحكمة، ورفعتها عن الأرض أثناء احتجازها.

وقالت عطا الله إنها شعرت وكأنها تُختطف من قاعة المحكمة، موضحة أنها لم تسمع منطوق الحكم بينما كان أفراد الشرطة يقتادونها، وأضافت أنها شعرت بالذعر والخوف خلال احتجازها لأكثر من سبع ساعات، بعدما ذهبت إلى المحكمة متوقعة ألا تتجاوز العقوبة غرامة مالية.

ولم تعرف بقرار إغلاق «مدى مصر» إلا بعد الإفراج عنها مساء اليوم نفسه، وذلك بعد أن جمع داعموها قيمة الغرامة عبر حملة تمويل جماعي وسددوها بالكامل. ومن المقرر أن تنظر المحكمة الاستئناف في 25 نوفمبر.

كما أُبلغت عطا الله بأن المحكمة أصدرت عام 2024 حكمًا غيابيًا بحبسها لمدة عام، على خلفية اتهامها بتشغيل الموقع دون ترخيص و«نشر أخبار كاذبة»، وهي تهمة شائعة في القضايا المرفوعة ضد الصحفيين.

ومن المقرر أن تواجه عطا الله، يوم الأربعاء، إعادة محاكمتها في قضية عام 2024.
 

وأعربت عن أملها في إسقاط الاتهامات، مؤكدة أن الصحفيين لا ينبغي أن يُسجنوا، سواء هي أو العاملون في منصة «متصدقش» أو بقية الصحفيين الـ26 المحتجزين.

«مدى مصر».. مساحة صحفية تواجه التضييق منذ تأسيسها

قالت عطا الله إن الصحفيين ينبغي أن يعودوا إلى غرف الأخبار بدلًا من قضاء أيامهم داخل قاعات المحاكم، معربة عن إحباطها إزاء تعطل العمل الصحفي الذي تستطيع هي وفريقها، المؤلف من 50 شخصًا، إنجازه لحين حسم القضايا المرفوعة ضدهم.
 

وأُسس موقع «مدى مصر» عام 2013، في أعقاب انتفاضة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، بعدما رأت عطا الله أن مصر تمر بتحولات عميقة وأن البلاد مقبلة على مرحلة جديدة ومختلفة تستدعي توثيق أحداثها.
 

وانطلق الموقع بعدد محدود من الصحفيين، لكنه واجه حملات التضييق التي خنقت معظم الصحافة المحلية، ونجا من محاولات متكررة لحجب موقعه وقرارات إغلاقه.
 

ونجح «مدى مصر» في بناء قاعدة واسعة من القراء والمتابعين، كما أصبح منصة مهمة لانطلاق الصحفيين الشباب، في ظل تراجع المساحات المتاحة أمام الإعلام المستقل.
 

وأضافت عطا الله إن الساحة الصحفية المستقلة أصبحت شبه خالية، ولم يعد هناك من يتولى تغطية ما يحدث على أرض الواقع بصورة مستقلة.

وبمرور الوقت، اكتسب الموقع مكانة باعتباره أحد المصادر المهمة للتغطية الصحفية والتحليلية في مصر، أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان.

وترى عطا الله أن الدور الذي يؤديه الموقع أصبح أكثر أهمية في ضوء المكانة الاستراتيجية لمصر، التي يُنظر إليها باعتبارها واحة للاستقرار وسط اضطرابات إقليمية واسعة، تمتد إلى حدودها البرية والمناطق الواقعة خلف البحر الأحمر والخليج.

وأوضحت أن هناك استثمارات إقليمية ودولية كبيرة في استقرار مصر، لكن هامش الحريات السياسية والمدنية وحقوق الإنسان يمثل جزءًا أساسيًا من معادلة هذا الاستقرار.
 

وحذّرت من الاعتقاد بأن الحفاظ على الاستقرار يمكن أن يتحقق بمجرد الاستثمار في السلطة والإبقاء على الوضع الراهن، واصفة هذا الرهان بأنه «خيار خاطئ».

https://www.al-monitor.com/originals/2026/11/egypts-last-surviving-free-press-being-silenced-leading-journalist-facing-jail